تهويد القدس.. عندما الضيف يصبح صاحب البيت !
إن عصابات الاحتلال الصهيوني لم تتوقف يوما عن اقتراف الجرائم بحق أمتنا منذ وطئت أقدام هذه العصابات أرض فلسطين المباركة، وقد كان لمدينة القدس نصيب كبير من هذه الاعتداءات والجرائم، ومن هذه الجرائم التي ارتكبوها بحق القدس ما يلي:
1- في عام 1948 قامت العصابات الصهيونية بعد الاستيلاء على القدس الغربية بتحويل مسجد وقبر النبي داود إلى كنيس يهودي، وأزال المحتلون الصهاينة جميع الآيات القرآنية الكريمة التي كانت منقوشة على الضريح والجدران ونقشت مكانها كتابات يهودية باللغة العبرية.
2- في يونيو عام 1967م قامت قوات الاحتلال الصهيوني بهدم حي المغاربة الملاصق لحائط البراق وهدمت داخله 135 منزلا ومسجدين وبعض آثار مملوكية منها المدرسة الفخرية.
3- تحويل المتحف الفلسطيني المعروف بمتحف روكنفلر إلى مقر لدائرة الآثار الصهيونية وذلك بعد نهب مقتنياته وكانت تضم إلى جانب محتوياته الأثرية معرضًا للمسكوكات الفلسطينية والأسرجة القديمة كما أنه كان يضم مكتبة كان فيها عام 1948 أكثر من ثلاثين ألف مجلد.
4- القضاء على أي أثر كنعاني فلسطيني.
5- محاولات لحرق المسجد الأقصى وتحطيم منبره التاريخي أثناء الحريق.
6- حفر الأنفاق أسفل الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى وتعريض جزء كبير منه لخطر التصدع والانهيار، وذلك بدعوى البحث عن أساسات هيكل سليمان.
7- حفر أنفاق أسفل المحكمة الشرعية في القدس التي تعد من أقدم الأبنية التاريخية في المدينة، وكذلك أسفل الأبواب الخمسة للحرم القدسي الشريف وهي: باب السلسلة- باب المطهرة - باب القطانية - باب الحديد - باب البصيري، ومن المعروف أن مرور هذه الأنفاق أسفل تلك المباني يؤثر عليها ويعرضها لخطر التصدع والانهيار، كما حدث في عدد من الأبنية وهي:
الجامع العثماني - رباط الكرد - المدرسة الجوهرية - المدرسة المنجلية - الزاوية الوفائية وبيت الشهابي.
و تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال بصدد استخدام الأنفاق الجديدة لإقامة شبكة "مترو أنفاق القدس" التي تربط بين الأحياء القديمة والجديدة عبر الجبال الأربعة التي تقوم عليها مدينة القدس.
8- إضرام النار في مقام طلحة بن عكشاة في القدس الغربية.
9- منع كافة الهيئات الفلسطينية مثل دائرة الآثار ودائرة أوقاف القدس من إجراء أي ترميمات بالمسجد الأقصى أو في غيره من المعالم التاريخية بالمدينة مما يعرض هذه الآثار لحظر الانهيار نتيجة لإهمال الترميمات الضرورية لها.
هذا بالإضافة إلى مصادرة الأراضي وهدم البيوت ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، والهدف المعلن في النهاية أن تصبح المدينة المباركة عاصمة للاحتلال الصهيوني، الذي اغتصب فلسطين من حيفا إلى أم رشرش.
ملاحظة : كما يقال في مدينتي " بلغ سلامي لليونسكو ! " إذا كانت أصلا موجودة.
ملاحظة 2 : نشأت النواة الأولى لمدينة القدس على تل أوفل المطل على قرية سلوان، حيث اختير هذا الموقع لأسباب أمنية، وساعدت عين سلوان في توفير المياه للسكان، وهجرت هذه النواة إلى مكان آخر هو جبل بزيتا ومرتفع موريا الذي أقيمت عليه قبة الصخرة المشرفة .
وأحيطت المدينة بالأسوار، ثم بدأت تتقلص حتى بنى السلطان العثماني سليمان القانوني السور الحالي، محدداً حدود القدس القديمة جغرافياً، بعد أن كان سورها يمتد شمالاً حتى وصل في مرحلة من المراحل، إلى منطقة المسجد المعروف بمسجد سعد وسعيد. في سنة 1863 أسست أول بلدية للقدس، وفي منتصف القرن التاسع عشر، بدأت الأحياء اليهودية تظهر طابع هذه الحدود، لتبدأ رسم الحدود السياسية لمدينة القدس. فمن أجل هدف أيديولوجي، أقيم حي يمين موشيه سنة 1850 في منطقة جورة العناب، ليكون نواة لأحياء يهودية تقام خارج الأسوار في اتجاه الجنوب الغربي والشمال الغربي والغرب ثم أقيم حي مئاه شعاريم في منطقة المصرارة، وماقور حاييم في المسكوبية سنة 1858 .
ونتيجة نشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، ونتيجة زعم صهيوني فحواه أن القدس كانت دائماً ذات أغلبية يهودية علماً بأن مساحة الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس لم تتجاوز خمسة دونمات. وعدد سكانه لم يتجاوز التسعين أسرة فإن حكومة الانتداب البريطاني وقادة الصهيونية اتفقوا على رسم حدود البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، فامتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلومترات لتدخل ضمنه أحياء غفعات شاؤول، وشخنات مونتفيوري، وبيت هكيرم، وشخنات هبوعليم، وبيت فجان، التي تبعد عن أسوار المدينة سبعة كيلو مترات، بينما اقتصر الامتداد من الجهتين الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الأمتار، بحيث وقفت حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة، ومنها قرى عربية كبيرة بقيت خارج الحدود، مثل الطور، وشعفاط ولفتا، ودير ياسين، وسلوان، والعيسيوية، وعين كارم، والمالحة، وبيت صفافا، على الرغم من أن هذه القرى تتاخم المدينة حتى تكاد كل واحدة منها تكون ضاحية من ضواحيها.
ثم جرى ترسيم الحدود البلدية سنة 1921، حيث ضمت حدود البلدة القديمة وقطاعاً عرضياً بعرض 400 متر، على طول الجانب الشرقي لسور المدينة، بالإضافة إلى أحياء باب الساهرة ووادي الجوز والشيخ جراح من الناحية الشمالية. ومن الناحية الجنوبية، انتهى خط الحدود إلى سور المدينة فقط، أما الناحية الغربية، التي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها على تجمعات يهودية كبيرة، بالإضافة إلى بعض التجمعات العربية (القطمون، والبقعة الفوقا والتحتا، والطالبية، والوعرية، والشيخ بدر، ومأمن الله) .
أما المخطط الثاني لحدود البلدية، فقد وضع سنة 1946، وجرى بموجبه توسيع منطقة خدماتها، غير أن التوسيع تركز أيضاً على القسم الغربي ليتسنى استيعاب وضم الأحياء اليهودية الجديدة التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام سنة 1931. وفي الجزء الشرقي أضيفت قرية سلوان من الناحية الجنوبية، وادي الجوز، وبلغت مساحة المدينة وفق هذا المخطط 20,199 دونماً.
وازدادت المساحة المبنية من 4130 دونماً سنة 1918 إلى 7230 دونماً سنة 1948.
عالم يحكمه الأنذال
إنهم يقومون بقرصنة مدوناتي اللواتي لا يمكنهم السيطرة عليها. دول مجلس الأمن، أي أمن ! .. أمنهم بالطبع. لم يتركوا حتى المدونات، دول حقوق الإنسان والحريات؛ السؤال : أي إنسان و أي حقوق !؟
وصل بهم الأمر إلى انتهاك حرمات المنازل، و استباحوا غرف نومنا و أشرافنا، أي عالم هذا ! و ما يزيد الطين بله أن الكل متواطئ معهم، كأن لا شيء يحدث و على رأسهم حكامنا الكرام، أطال الله في عمرهم و زاد في حكمهم.
الآن أتفهم لماذا الأقليات يرفضون اعتبارهم عرب و يرفضون حتى العربية.
أين هي شهامة العرب ؟.. ذهبت مع أصحابها أو بالأحرى نبت الربيع على دمنتها !!! فحدث و لا حرج.. حدث و لا حرج..
اكتشاف 300 منطقة ملوثة إشعاعيا في العراق حسب تقرير رسمي
تاريخ المقال 05/03/2007
أفاد تقرير عراقي رسمي أنه يوجد في العراق ما يقارب 300 منطقة ملوثة إشعاعيا بينها خمس مواقع شديدة التلوث، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة البيئة العراقية في تصريحات صحفية أن هذه المناطق سبق وأن تعرضت للقصف الجوي خلال الحروب السابقة حيث تم تحديدها من قبل الدوائر المتخصصة في كشف الإشعاع وبالتنسيق مع المنظمات الدولية في هذا المجال مؤكدا أن الوزارة وضعت إجراءات احترازية حول تلك المناطق منها العزل عن المناطق القريبة وإنذار المواطنين القريبين منها لإبعاد الخطر عنهم.
وأضاف أن "العام الحالي سيشهد تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى تقليل التلوث خصوصا في مجال الإشعاع بعد أن أجرى مركز الوقاية من الإشعاع مسوحات إشعاعية لهذا الغرض". ولم يكشف المصدر عن أماكن تلك المناطق التي تم الكشف عنها غير أن موقع التويثة الواقع جنوب شرق بغداد والذي كان واحدا من مواقع مفاعل تموز النووي العراقي يرجح أن يكون واحدا من المواقع الشديدة التلوث بالإشعاع حيث تعرض عقب سقوط النظام السابق إلى التدمير والسرقة.
وكان اليورانيوم المنضب الذي استخدم في القنابل الأمريكية التي سقطت على العراق خلال حرب عام 1991 وحرب عام 2003 قد أدت إلى ارتفاع كبير في أعداد العراقيين المصابين بالسرطان بالإضافة إلى ظهور التشوهات الخلقية عند عدد من المواليد الجدد وخاصة في مناطق جنوب العراق وظهور إصابات وأمراض غريبة نسبها الأطباء إلى الإشعاعات الناجمة عن القصف الأمريكي.
وبحسب أخصائيين فإن التلوث الإشعاعي في العراق يوازي سبع قنابل ذرية من النوع والحجم الذي استخدم ضد هيروشيما و ناكازاكي وينذر بوقوع كارثة بيئية وصحية خطيرة تهدد 22.5 مليون عراقي في كافة أنحاء العراق. وأفادت تقارير مختصة أن التلوث الإشعاعي يتسبب بوفاة الآلاف سنويا لاسيما الشيوخ والأطفال والآلاف من ضحايا التسمم وإصابة (30%) من العراقيين بالتضخم الكبدي وظهور حالات مرضية غامضة منها: التشوهات الخلقية والاعتلال العصبي والعضلي والإجهاض وسرطان الدم والغدد اللمفاوية والثدي والرئة.
وتشير التقارير البيئية أن التلوث الإشعاعي لهواء وتربة العراق أدى إلى تفاقم معدلات التدهور البيئي وانقراض أنواع من الحيوانات مع تزايد خطر التهديد بانقراض حيوانات أخرى فقد انقرضت عشرة أنواع من اللبائن من أصل (88) نوعا في العقود الأخيرة. كما يهدد التلوث أيضا بالانقراض سبعة أنواع من الثدييات هي: (ابن آوى والذئاب والدب الأسود والغزال والخنزير البري والأرنب و الوشق الصحراوي) بالإضافة إلى أنواع من الطيور الموجود في العراق.
70 عاما بعد استعمار فلسطين، التهجير القسري ما يزال مستمر
كشف محام فلسطيني النقاب عن خطة سلطات الاحتلال لتدمير 400 بيت فلسطيني تاريخي في مدينة يافا في فلسطين المحتلة 1948 بعد أن وجهت لأصحابها العرب أوامر بإخلائها. وأضاف المحامي الفلسطيني نسيم أشقر أن السلطات منعت أصحاب البيوت على مدى سنوات من ترميمها، وأن السلطات “الصهيونية” تعرض بيع أراض مجاورة لهذه المنازل في مدينة يافا بأسعار خيالية تجعل أبناء المدينة العرب عاجزين عن شرائها من اجل فسح المجال أمام الأثرياء اليهود في تل أبيب المجاورة وغيرها لشراء هذه الأراضي.
Ignatieff, partisan de la guerre, nommé numéro deux du Parti libéral du Canada
Par Richard Dufour
1er février 2007
Michael Ignatieff — qui était jusque récemment professeur à Harvard et qui a beaucoup écrit pour défendre la guerre « préventive », les attaques sur les droits démocratiques et la torture — a été confirmé au poste de numéro deux du Parti libéral du Canada (PLC).
Le dirigeant des libéraux fédéraux, Stéphane Dion, a nommé Ignatieff au poste de vice-président du comité des priorités et de la planification (un puissant comité ministériel du gouvernement porte le même nom), lorsqu’il a dévoilé son conseil des ministres fantôme le 18 janvier. Dion sera lui-même président du comité.
La nomination d’Ignatieff au comité des priorités suit de quelques semaines sa nomination comme chef adjoint du parti. Dion a nommé Ignatieff chef adjoint à la mi-décembre, quelques jours après avoir gagné la course à la direction devant Ignatieff, même si ce dernier était soutenu par la majorité de l’establishment du parti.
Il existe de nombreux exemples dans la politique canadienne où le deuxième d’une course à la direction s’est empressé de se retirer de la vie politique. Les titres et responsabilités que Dion a donnés à Ignatieff sont un signal clair qu’il désire que son ancien rival joue un rôle crucial dans le parti et dans le futur gouvernement si les libéraux étaient élus dans les années à venir.
Ignatieff a une longue histoire en tant que défenseur libéral de la guerre impérialiste et de la « guerre contre le terrorisme » de Bush. Dans la décennie qui a précédé son retour au Canada en 2005, il a fait usage de son autorité d’universitaire de tradition politique et philosophique libérale et d’expert des droits de l’homme pour soutenir l’intervention impérialiste en Yougoslavie ; pour faire campagne pour une révision de la loi internationale qui donnerait le droit aux grandes puissances de violer la souveraineté nationale au nom de l’obligation de « protéger ». Il a également élaboré des arguments pour justifier l’assaut de l’administration Bush sur les droits démocratiques et cherché à renforcer le soutien à l’invasion américaine illégale de l’Irak en 2003. Dans un texte qui a été publié dans le New York Times Magazine en 2004, il a argumenté, par exemple, en faveur de «la détention illimitée des suspects, des interrogatoires coercitifs, des assassinats ciblés et même de la guerre préventive ».
L’opinion publique, pendant ce temps, est de plus en plus opposée à la guerre en Irak, comme le démontre la défaite extraordinaire subie par les républicains aux élections au Congrès américain de novembre dernier.
L’intervention militaire néo-coloniale du Canada en Afghanistan connaît, elle aussi, une opposition populaire de plus en plus forte.
Sans doute, l’affaiblissement de l’administration Bush et l’impopularité de l’intervention canadienne en Afghanistan, qu’Ignatieff avait défendus avec enthousiasme, ont été un facteur important sinon déterminant dans son échec à obtenir la direction du Parti libéral.
Qu’il soit nommé numéro deux du parti, toutefois, signale clairement que le parti traditionnel de gouvernement au Canada n’est pas moins engagé que les conservateurs à défendre bec et ongles les intérêts économiques et géostratégiques de l’élite dirigeante dans le monde, quel que soit le prix à payer du point de vue du niveau de vie, des droits démocratiques et de la vie des travailleurs et des jeunes au Canada et à l’étranger.
Depuis sa défaite dans la course à la direction du parti, Ignatieff continue à mettre en avant son programme militariste. Lors d’une rencontre privée avec des députés et des sénateurs libéraux à l’issue du Congrès libéral, il aurait prévenu Dion de ne pas laisser la question de l’Afghanistan diviser le parti. Il a particulièrement désapprouvé le fait que plusieurs députés libéraux, y compris Dion lui-même, avaient voté, en mai dernier, contre une motion des conservateurs visant à prolonger de deux ans, jusqu’en février 2009, l’intervention militaire canadienne au sud de l’Afghanistan, où les troupes canadiennes sont empêtrées dans une guerre contre-insurrectionnelle néocoloniale.
Dion ainsi que d’autres avaient critiqué la précipitation avec laquelle la motion avait été passée au parlement par le premier ministre Stephen Harper, qui l’avait annoncée à la dernière minute en ne laissant que quelques heures pour en débattre. Le nouveau chef libéral a depuis démontré clairement et à plusieurs reprises que son parti et lui-même ne s’opposent pas à l’intervention en Afghanistan.
« Nous sommes en Afghanistan pour aider la population à vivre plus en sécurité », a déclaré Dion lors d’une conférence de presse clôturant une réunion de deux jours du groupe parlementaire libéral visant à préparer la reprise de la session parlementaire après Noël.
« Nous soutenons les troupes », a insisté Dion. Ce qu’il veut, c’est que les audiences du comité des affaires étrangères de
De telles paroles servent à rassurer l’élite patronale du Canada et à leur montrer que les libéraux n’auront pas peur de prendre des décisions « dures » et impopulaires — y compris celle de poursuivre une opération sanglante contre-insurrectionnelle, qui a entraîné des pertes civiles considérables, dans l’un des pays les plus pauvres du monde — pour défendre les ambitions et les intérêts mondiaux du capital canadien.
Le gouvernement libéral de Chrétien et Martin, qui a été au pouvoir de 1993 jusqu’en janvier dernier et pour lequel Dion a été ministre durant une décennie, avait présidé à la redistribution massive de richesse vers les plus nantis par d’importantes baisses d’impôts pour les riches et des coupes dans les services publics et sociaux essentiels, incluant les services de santé, l’éducation, l’assurance-chômage et l’aide sociale.
Bien que Jean Chrétien ait décidé à la dernière minute de ne pas se joindre à la « coalition des volontaires » dans la guerre contre l’Irak qui a soumis la population irakienne à la mort et la terreur à une échelle gigantesque, il avait précédemment déployé les troupes canadiennes en Afghanistan et mit en oeuvre une vaste campagne d’expansion et de réarmement des Forces armées canadiennes. Son successeur, Paul Martin, dans sa politique de rapprochement avec Washington, avait accepté d’envoyer un grand nombre de soldats canadiens au combat dans le sud de l’Afghanistan dès février 2006, permettant ainsi à l’administration Bush d’envoyer davantage de soldats en Irak.
Malgré tout, l’élite canadienne en est venue à considérer que les libéraux défendaient leurs intérêts prédateurs avec trop de prudence, tant dans le pays qu’à l’étranger, et ce, dans une situation où la compétition mondiale pour les marchés, les ressources et l’influence géopolitique allait en s’intensifiant. Le point de référence en terme d’attaques contre le niveau de vie des travailleurs, de guerre et de pillage à l’étranger étant fixé par le géant américain, son voisin et concurrent, le grand patronat canadien a exigé une accélération des mesures sociales régressives dans le pays et une politique étrangère plus agressive, et à cette fin, s’est rangé avec détermination derrière l’idéologue néo-conservateur Stephen Harper et son Parti conservateur lors des élections fédérales de juin 2006.
Le grand soutien accordé par l’establishment du Parti libéral à la campagne d’Ignatieff dans la course à la direction du PLC — bien qu’il ait vécu hors du Canada une bonne partie de ces trente dernières années et qu’il ne soit député que depuis les élections de janvier 2006 — représente une réponse à cet état d’esprit plus avide et plus agressif que l’on trouve au sein de l’élite canadienne.
Harper a fait prendre un virage à droite significatif à la politique canadienne, reprenant à son compte le soutien de Bush à l’invasion du Liban par Israël, se faisant le champion de l’intervention militaire canadienne en Afghanistan, augmentant considérablement le budget de l’armée, introduisant une série de mesures réactionnaires en faveur du tout sécuritaire, en changeant les politiques fiscales et les dépenses pour enrichir les privilégiés et pour appauvrir les services publics, et en mettant le projet de garderies nationales au rancart. Mais au grand dam du grand patronat, Harper, malgré une couverture de presse extrêmement favorable et un programme soigneusement élaboré pour masquer l'ampleur du virage à droite que son gouvernement représente, n’a pas réussi à augmenter le soutien populaire pour son parti. En fait, les derniers sondages indiquent que les conservateurs sont à la traîne des libéraux.
Avec Bush, principal allié de Harper, en pleine crise et les conservateurs apparemment incapables d’élargir leur base, des sections de l’élite dirigeante portent leur attention vers le Parti libéral, qui dans le passé a si efficacement réalisé les souhaits du grand patronat en se présentant comme un parti de justice sociale et en utilisant ses adversaires politiques de droite comme repoussoirs pour revenir au pouvoir.
C’est ce qui explique que le Globe and Mail et les autres sections des grands médias ont suivi avec attention ce changement à la direction du Parti libéral.
Dion pour sa part, est déterminé à prouver à l’élite canadienne qu’il est le meilleur défenseur de leurs intérêts. En plus de promouvoir Ignatieff et de prendre la défense de l’intervention militaire canadienne en Afghanistan, il a promis de conserver une « fiscalité responsable » héritée de Chrétien et de Martin et a donné pour instruction à ses députés de continuer à faire pression sur le gouvernement conservateur afin qu’il retarde la mise en place d’un impôt sur les fiducies de revenu. Les fiducies de revenu ont proliféré ces dernières années, parce qu’ils permettent aux entreprises d’échapper à toutes taxations sur leurs revenus et leurs profits.